كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر - [الباب الثاني] باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه - ج: 13 - ص: 383

والزهري (١)، وعمر بن عبد العزيز، إلى أنه يستوي الحر والعبد في ذلك لعموم الأدلة.

ويجاب: بأن القرآن مصرّح في حد الزنا بالتنصيف.

قال الله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٢)، ويلحق بالإماء العبيد، ويلحق بحد الزنا سائر الحدود، وهذا قياس صحيح لا يختلف في صحته من أثبت العمل بالقياس.

[الباب الثاني] باب ما وَرَدَ في قَتْلِ الشَّارِبِ في الرَّابِعَةِ وبيانِ نَسْخِهِ

١٤/ ٣١٧٤ - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عادَ فاقْتُلُوهُ".

- قالَ عَبدُ الله: ائتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ في الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عليَّ أَنْ أَقْتُلَه. رَواهُ أَحمدُ) (٣). [صحيح لغيره]

---

= وقال له: جاريتي زنت، قال له ابن مسعود: اجلدها خمسين - المصنف لعبد الرزاق رقم (١٨٨٦٧) - وإنما أمره ابن مسعود أن يجلدها خمسين لأن الرقيق لا يكون محصنًا. فحده الجلد دائمًا، ولأن حده على النصف من حد الحر، وحد الزنا على الحر مائة جلدة، فحد الرقيق فيه خمسون. ولذلك أمره ابن مسعود أن يجلدها خمسين جلدة.
وقال ﵁: "أيكون على الأمة نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة".
(١) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٥٥٨) عن معمر عن الزهري في العبد يشرب الخمر، قال: يضرب نصف حدّ الحرّ، وقد ضرب عثمان غلامًا له نصف الحدِّ في الخمر".
وهذا خلاف ما نقله الشوكاني ﵀ عن الزهري.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٣) في المسند (٢/ ١٩١).
إسناده ضعيف، فالحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو. كما صرح بذلك في الرواية الآتية (٢/ ٢١١). من رواية قرة أيضًا عن الحسن، قال: واللهِ لقد زعَموا أنّ عبد الله بن عمرو شهِدَ بها على رسولِ الله ﷺ أنه قال: "إن شربَ الخمر فاجلدوه … " الحديث.
والخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صحيح لغيره.