كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر - ج: 10 - ص: 56

[[الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر]

٢٨/ ٢١٨٥ - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب] (١) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهْيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيُّما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهْوَ لِلأَولِ مِنْهُما". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكاحِ) (٢). [ضعيف]

وهْوَ يَدُلُّ بعُمُومِهِ على فَسادِ بَيْعِ البَائِعِ المَبيعَ وَإِنْ كانَ في مُدَّةِ الْخِيارِ).

الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي (٣) وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم (٤).

قال الحافظ (٥): وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات.

ورواه الشافعي وأحمد (٦) والنسائي (٧) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن

---

(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٨) وأبو داود رقم (٢٠٨٨) والترمذي رقم (١١١٠) والنسائي رقم (٤٦٨٢) وابن ماجه رقم (٢١٩٠).
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) والبيهقي (٧/ ١٣٩، ١٤١) والطيالسي رقم (٩٠٣) من طرق.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وصححه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص" (٣/ ٣٣٩).
وقال الحافظ: "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. فإن رجاله ثقات".
وقال الألباني في الإرواء (٦/ ٢٥٥): "قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب" فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت حصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في السنن (٩/ ٤١٣).
(٤) كما في "التلخيص" (٣/ ٣٣٩).
(٥) في "التلخيص" (٣/ ٣٣٩).
(٦) في المسند (٤/ ١٩٤).
(٧) في السنن الكبرى (٦/ ٨٦ رقم ٦٢٣٥) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، =