كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب الرابع والعشرون] باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ج: 12 - ص: 158

فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا، وتمام الفائدة في قوله سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي.

(الثالث): أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، وكذلك الزانية (٢).

(الرابع): أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوّج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا (٣)، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك.

(الخامس): أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية (٤)، انتهى.

[الباب الرابع والعشرون] باب النهي عن الجَمْع بين المرأةِ وعمتها أو خالتها

٨٤/ ٢٧٠٤ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ على عَمَّتِها أوْ خالَتِها. رَوَاهُ الجَماعَة (٥). [صحيح]

---

= تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزنا، والزانية لا تزني إلا بزالغ من المسلمين لا يستحل الزنا، أو مشرك يستحل الزنا، (وحرم ذلك): الزنا، وهو النكاح المذكور قبل هذا. [جامع البيان (١٠/ ج ١٨/ ٧٥)].
(١) سورة النور، الآية: (٣).
(٢) قال به أبو هريرة كما في الحديث المتقدم رقم (٢٧٠١) من كتابنا هذا.
وبه قال الحسن كما أخرجه النحاس في كتاب "الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٥٤٠ رقم ٧٥٤) بسند صحيح.
(٣) قال به عبد الله بن عمر كما في الحديث المتقدم رقم (٢٧٠٢) من كتابنا هذا.
وبه قال قتادة كما أخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٥٤٢ رقم ٧٠٦) بسند حسن.
(٤) قال القرطبي في "الجامع الأحكام القرآن" (١٢/ ١٧١ رقم المسألة ٥): "قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة".
وقال ابن القيم كما في "بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية" (٣/ ٢٤٣): "والصواب: القول بأن الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأت من ادعى نسخها بحجة البتة … ". اهـ.
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٢٩) والبخاري رقم (٥١١٠) ومسلم رقم (٣٧/ ١٤٠٨) وأبو داود =