كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش - ج: 10 - ص: 85

البيع لكونه [مشتركًا] (١) بينهما، والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول (٢).

والحق الجواز إن لم يتناقضا.

[[الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش]

٤٨/ ٢٢٠٥ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبيّ ﷺ نَهى أنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ وأنْ يَتَناجَشَوْا) (٣). [صحيح]

٤٩/ ٢٢٠٦ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى النبيُّ ﷺ النَّجْشِ. متَّفقٌ عَلَيْهِمَا) (٤). [صحيح]

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.

قال في الفتح (٥): وهو في اللغة (٦) تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد،

---

(١) في المخطوط (ب): (مشترك).
(٢) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ١٠٥) بتحقيقي: "إذا عرفتَ هذا لاح لك عدمُ جوازِ الجمع بين معْنَين المشتركِ أو معانيه، ولم يأتِ من جوَّزَه بحجة مقبولةٍ، وقد قيل إنه يجوز الجمعُ مجازًا لا حقيقةً، وبه قال جماعة من المتأخرين، وقيل يجوز إرادةُ الجمع لكن بمجرد القصد لا من حيث اللغة.
وقد نُسب هذا إلى الغزالي والرازي، وقيل: يجوز الجمعُ في النفي لا في الإثبات، فيقال مثلًا: ما رأيتُ عينًا، يُراد العينُ الجارحة وعينُ الذهب وعينُ الشمس وعينُ الماء، ولا يصح أن يُقالَ: عندي عينٌ وتُرادُ هذه المعاني بهذا اللفظَ.
وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلًا: عندي عيونٌ ويراد تلك المعاني، وكذا المثنى فحُكمه حكم الجمع فيقال مثلًا: عندي جَوْنانِ ويراد أبيضُ وأسودُ، ولا يصحّ إرادة المعنيين أو المعاني بلفظ المفرد، وهذا الخلاف إنما هو في المعاني التي يصح الجمعُ بينها وفي المعنيين اللذين يصحُّ الجمعُ بينهما لا في المعاني المتناقضة" اهـ.
[وانظر: الإبهاج (١/ ٢٦٣) ونهاية السول (٢/ ١٣٨ - ١٤٠)].
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٧٤) والبخاري رقم (٢١٦٠) ومسلم رقم (١٢/ ١٥١٥).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٠٨) والبخاري رقم (٢١٤٢) ومسلم رقم (١٣/ ١٥١٦).
(٥) (٤/ ٣٥٥).
(٦) تهذيب اللغة (١٠/ ٥٤٢) والصحاح (٣/ ١٠٢١).