للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكذب". قال الحافظ (١): ورجاله ثقات.

والمراد بالزور: الكذب.

قوله: (فليس لله حاجة .. ) إلخ. قال ابن بطال (٢): ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما التحذير من قول الزور وما ذكر معه.

قال في الفتح (٣): ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة.

وقال ابن المنير في حاشيته على البخاري (٤): بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئًا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا.

وقال ابن العربي (٥): مقتضى هذا الحديث أنه لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه.

واستدلّ بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم، وتعقب بأنّها صغائر تكفر باجْتناب الكبائر.

[[الباب الخامس] باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر]

١٣/ ١٦٥٤ - (عَنْ عُمَرَ قالَ: هَشِشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وأنا صَائِمٌ، فأتَيْت النَّبِيَّ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ اليَوْمَ أمْرًا عَظيمًا، قَبَّلْتُ وأنا صَائِمٌ، فَقالَ رَسُولُ الله : "أرأيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وأنْتَ صَائِم؟ قُلْتُ: لا بأسَ بِذَلِكَ، فَقالَ : "فَفِيم؟ ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وأبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]


= وأورده الهيثمي في، مجمع الزوائد" (٣/ ١٧١): وقال: "وفيه من لم أعرفه".
قلت: رجال الإسناد كلهم معروفون ومترجمون، إلا أن شيخ الطبراني لين، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.
(١) في "الفتح" (٤/ ١١٧).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٢٣).
(٣) (٤/ ١١٧).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١١٧).
(٥) في عارضة الأحوذي (٣/ ٢٢٩).
(٦) في المسند (١/ ٢١).
(٧) في سننه رقم (٢٣٨٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>