للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلت: فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزّل منزلة العامّ لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوّز التخصيص بالمفهوم.

قلت: هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول (١) حتى قيل إنه لم يقل به إلا الدقاق، وقد تقرر عند فحول الأصول: أن ما كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص، إلا عند أبي ثور.

قوله: (أهل الحجاز) قال في القاموس (٢): [و] (٣) الحجاز: مكة، والمدينة، والطائف، ومخاليفها؛ لأنها حجزت بين نجد وتهامة، أو بين نجد والسراة، أو: لأنها احتجزت بالحرار الخمس: حرة بني سليم، وواقم، وليلى، وشوران، والنار، انتهى.

[[الباب التاسع] باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم]

٣٦/ ٣٤٩٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارى بالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَريقٍ فاضْطَرُّوهُمْ إلى أضْيَقِها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]


(١) تقدم تعريفه.
انظر: "إرشاد الفحول" ص ٦٠١ بتحقيقي. والبحر المحيط (٤/ ٢٤) وشرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٩).
(٢) القاموس المحيط ص ٦٥٣.
(٣) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) أحمد في المسند (١/ ٢٦٣، ٢٦٦) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (١١٠٣) ومسلم رقم (١٣/ ٢١٦٧).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٦٠٢) و (٢٧٥٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٤١) والبيهقى (٩/ ٢٠٤).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>