كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها - [الباب الثاني عشر] باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده - ج: 15 - ص: 352

والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دلّ على عدم المؤاخذة في يمين اللغو، وذلك يعمّ الإثم والكفارة فلا يجب أيهما.

والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية وأهل عصره ﷺ أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى، لأنهم مع كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين لرسول الله ﷺ والحاضرين في أيام النزول، فإذا صحّ عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ، لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيًا لا لغويًا، والشرعي مقدّم على اللغوي كما تقرّر في الأصول (١)، فكان الحقّ فيما نحن بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة ﵂.

وفي حديث الباب تعرُّض لذكر بعض الكبائر، والكلام في شأنها طويل الذيول لا يتسع لبسطه إلا مؤلف حائل، وقد ألف ابن حجر في ذلك [مجلدًا] (٢) ضخمًا سمَّاه (الزواجر في الكبائر) (٣)، فمن رام الاستقصاء رجع إليه، وأما حصرها في عدد معين فليس ذلك إلا باعتبار الاستقراء لا باعتبار الواقع، فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقرأه منها.

[[الباب الثاني عشر] باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده]

٣٩/ ٣٨٣٦ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرأيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك" (٤). [صحيح]

---

(١) انظر: "إرشاد الفحول" ص ١٠٩ بتحقيقي، والمحصول (١/ ٢٩٨) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٢) في المخطوط (ب): (مؤلفًا).
(٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتمي.
ويضم (٤٦٧) كبيرة.
(٤) أحمد في المسند (٥/ ٦١) والبخاري رقم (٦٦٢٢) ومسلم رقم (١٩/ ١٦٥٢).
وهو حديث صحيح.