للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور (١)، وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه أنه فعل ذلك في الحديبية (٢).

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣).

وذكر الشافعي (٤) أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية، وخالف في ذلك مالك (٥) فقال: إنه لا يجب الهدي على المحصر، وعوّل على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر، والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء.

قوله: (ابن حزابة) بضم الحاء المهملة وبعدها زاي ثم بعد الألف موحدة.

قوله: (فسأل على الماء) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها: عن الماء، وفي نسخة صحيحة من الموطأ (٦): على الماء، ونسخ بعن.

قوله: (فوجد) هذه اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب وهي ثابتة في الموطأ. وقد استدل بالآثار المذكورة في الباب على وجوب الهدي، وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدوّ، وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء وسيأتي.

[الباب التاسع والعشرون] باب تحلل المحصر عن العُمْرَةِ بالنَّحْرِ ثم الحَلْقِ حيثُ حُصِرَ مِنْ حلّ أو حَرَمٍ، وأَنَّهُ لَا قضاءَ عليه

١٣١/ ٢٠٧١ - (عَنْ المِسْوَرِ وَمَرْوانَ في حَدِيثِ عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ والصُّلْحِ أن النبيَّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتابِ قالَ لأصحابِهِ: "قُوموا فانْحَروا ثمَّ احْلِقوا".


(١) المجموع (٧/ ٤٨٧) و (٨/ ٢٩٣).
والمغني (٥/ ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩).
(٢) البخاري رقم (١٦٩٤، ١٦٩٥) وأبو داود رقم (١٨٥٦).
(٣) سورة البقرة: الآية (١٩٦).
(٤) الأم (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٥) تهذيب المدونة (١/ ٥٨٠ - ٥٨٣).
(٦) في الموطأ (١/ ٣٦١ رقم ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>