للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفعل بأسيرك؟ ". وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١).

قال في البحر (٢): مسألة: وندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق لفعل علي، وعمر، وعثمان، ولم ينكر، وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان.

فرع: ويجب حبس (٣) من عليه الحق للإيفاء إجماعًا إن طلب، لحبسه من أعتق شقصًا في عبد حتى غرم لشريكه قيمته، وكذلك التقييد. انتهى.

والحديث الذي ذكره أخرجه البيهقي (٤) وهو منقطع.

[الباب الخامس] بابُ المحاربينَ وقُطَّاعِ الطريقِ

٢٢/ ٣١٨٢ - (عَنْ قتادَةَ عَنْ أَنسٍ أَنَّ ناسًا مِنْ عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ قَدِمُوا على النَّبِيِّ وتَكَلَّمُوا بالإِسْلَامِ فاستَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فأمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وأمَرَهُمْ أَنْ يَخْرجُوا فلْيَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وأَلْبَانِها، فانْطَلَقُوا حتَّى إذَا كانُوا بِنَاحِيَةِ الحَرَّةِ كَفَرُوا بَعدَ إسْلامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ واسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فبلغَ ذلِكَ النَّبِيَّ فبَعَثَ الطَّلَبَ في آثارِهِمْ، فأمَرَ بِهِمْ فَسَمَّرُوا أَعْيُنَهُمْ وقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ وتُرِكوا في ناحِيَةِ الحَرَّةِ حتَّى ماتُوا على حالِهِمْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٥). [صحيح]


(١) في سننه رقم (٢٤٢٨).
وهو حديث ضعيف.
(٢) البحر الزخار (٥/ ٢١١).
(٣) قلت: إن السجون وأحكامها يحتاج إلى بحث دقيق في الآيات التي ورد فيها السجن، وكذلك الأحاديث النبوية والكتب الفقهية وكذلك التاريخية والسياسية.
وفي خلال بحثي وجدت رسالة لنيل الماجستير للشيخ أحمد الوائلي بعنوان "أحكام السجون بين الشريعة والقانون".
(٤) في السنن الكبرى (٨/ ٢٨١).
(٥) أحمد في المسند (٣/ ١٧٠) والبخاري رقم (٤١٩٢) ومسلم رقم (٩/ ١٦٧١) وأبو داود رقم (٤٣٦٤) والترمذي رقم (٧٢) والنسائي رقم (٤٠٣٢) وابن ماجه رقم (٢٥٧٨).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>