كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء] - [الباب الثالث] باب استحباب الطهارة لذكر الله ﷿ والرخصة في تركه - ج: 2 - ص: 278

استحبابه لكل صلاة مع الطهارة، وقد تقدم الكلام عليه.

قوله: (عشر حسنات)، قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد كتب الله له به عشر وضوءات، فإن أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة سبعمائة، ووعد ثوابًا بغير حساب.

[[الباب الثالث] باب استحباب الطهارة لذكر الله ﷿ والرخصة في تركه]

١٢/ ٢٧٥ - (عَنِ المُهاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ [﵁] (١) أنهُ سَلَّمَ على النَّبِيِّ ﷺ وَهُو يَتَوضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَليهِ حَتى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عليهِ، وَقالَ: "إنهُ لَمْ يَمْنَعني أنْ أرُدَّ عَلَيْكَ إلَّا أنّي كلرِهْتُ أنْ أذْكُرَ الله إلَّا على طَهارَةٍ". رَوَاهُ أحمدُ (٢) وابْنُ ماجَهْ بِنَحْوِهِ) (٣). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (٤) والنسائي (٥)، وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثًا أصغر (٦)، …

---

(١) زيادة من (جـ).
(٢) في "المسند" (٥/ ٨٠).
(٣) في "سننه" (١/ ١٢٦ رقم ٣٥٠).
(٤) في "سننه" (١/ ٢٣٤ رقم ٣٣٠).
(٥) في "سننه" (١/ ٣٧) رقم (٣٨).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١٠٣ رقم ٢٠٦) والحاكم (١/ ١٦٧) والبيهقي (١/ ٩٠) والدارمي (٢/ ٢٧٨).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
كذا قال: فإن الحضين بن المنذر من رجال مسلم. وعبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى البصري السامي - قد سمع من سعيد قبل اختلاطه، والحسن البصري إنما تضر عنعنته ويعل الحديث بها إذا روي عن الصحابة، أما عن التابعين، فلا تضر عنعنته - وقد أفاده المحدث الألباني في الصحيحة عند الحديث رقم (٨٣٤) -.
قلت: سعيد بن أبي عروبة تابعي فلا تضر عنعنة الحسن البصري. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٦) قال الألباني في "الصحيحة" (٢/ ٤٨٩):
"فائدة": لما كان "السلام" اسمًا من أسماء الله تعالى - كما في الحديث رقم (١٨٩٤) =