للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب السابع] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره]

٢٥/ ٢٤٢٠ - (عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ قال: "إيَّاكُمْ وَالْجلُوس في الطُّرقاتِ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله، ما لنَا مِنْ مَجَالِسِنا بُدٌّ نتَحَدثُ فِيها، فَقَالَ: "إذَا أبَيْتُمْ إلَّا المَجْلِسَ فأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّها"، قالُوا: وَما حَقّ الطَّرِيقِ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، وَرَدّ السَّلامِ، والأمْرُ بالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

٢٦/ ٢٤٢١ - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أنّ النَّبِيَّ قالَ: "لأنْ يَحْمِلَ أحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَجِيء فَيَضَعُهُ فِي السّوقِ فَيَبِيعُهُ، ثُمَّ يَسْتَغْني بِهِ فَيُنْفِقُهُ على نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَل النَّاسَ أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٢). [صحيح]

حديث الزبير أخرجه البخاري (٣) أيضًا بنحو ما هنا، وقد اتفق الشيخان (٤) على مثل معناه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم (٥) في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة، من أبواب الزكاة.

قوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير.

قوله: (ما لنا من مجالسنا بد)، فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه، كما قال القاضي عياض (٦).


(١) في المسند (٣/ ٣٦، ٤٧، ٦١) والبخاري رقم (٦٢٢٩) ومسلم رقم (١١٤/ ٢١٢١).
(٢) في المسند (١/ ١٦٧) بسند صحيح.
وهو في الزهد لوكيع رقم (١٤١)، ومن طريق وكيع أخرجه البخاري رقم (٢٠٧٥) وابن ماجه رقم (١٨٣٦) وأبو يعلى رقم (٦٧٥) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (١٢٢٣).
وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (١٤٧١).
(٤) البخاري رقم (١٤٧٠) ومسلم رقم (١٠٦/ ١٠٤٢).
(٥) برقم (١٥٩١) من كتابنا هذا.
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>