كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر - [الباب الخامس] باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم - ج: 6 - ص: 185

والحق أن الأصل في المقيم الإِتمام؛ لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر، والمقيم غير مسافر، فلولا ما ثبت عنه ﷺ من قصره بمكة (١) وتبوك (٢) مع الإِقامة لكان المتعين هو الإِتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل.

وقد دلّ الدليل على القصر مع التردّد إلى عشرين يومًا كما في حديث جابر (٢)، ولم يصحّ أنه ﷺ قصر في الإِقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار.

ولا شك أن قصره ﷺ في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك.

فإن قيل: المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردّد، وقد قال ﷺ: "إنا قوم سفر" (٣) فصدق عليه هذا الاسم، ومن صدق عليه هذا الاسم قصر؛ لأن المعتبر هو السفر لانضباطه لا المشقة لعدم انضباطها.

فيجاب عنه: (أوّلًا): بأن في الحديث المقال المتقدم (٤).

(وثانيًا) بأنه يعلم بالضرورة أن المقيم المتردّد غير مسافر حال الإِقامة، فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان عليه أو ما سيكون عليه.

[الباب الخامس] باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أَوْ لَه فيه زوجة فليتم

١٦/ ١١٧٠ - (عَنْ عُثمانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّه صَلَّى بِمِنَى أرْبَعَ رَكَعاتٍ فأنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يا أيُّهَا النَّاسُ إني تأهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "مَنْ تَأهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلّ صَلاةَ المُقِيمِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٥). [ضعيف]

---

(١) كما في حديث ابن عباس المتقدم برقم (١١٦٨) من كتابنا هذا.
(٢) كما في حديث جابر المتقدم برقم (١١٦٦) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (١١٦٧) من كتابنا هذا.
(٤) وهو حديث ضعيف.
(٥) في المسند (١/ ٦٢) بسند ضعيف.