للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن زعم أنَّ السرقة، وشرب الخمر، وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر (١) ؛ فقد زعم أنَّ هذا الإنسان قادرٌ على أنْ يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية (٢) ، بل أكل رزقه الذي قضى اللَّه (٣) أن يأكله من الوجه الذي أكله.

ومن زعم أنَّ قتل النفس ليس بقدر من اللَّه عز وجل، فقد زعم أنَّ المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء اللَّه عز وجل (٤) ، وذلك عدلٌ منه (٥) في خلقه، وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم (٦) ، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد.

ومن أقرَّ بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصِّغَر والقماءة (٧) .

ولا نشهد على أحدٍ من أهل القبلة أنَّه في النَّار لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث [فيروى الحديث] كما جاء،


(١) في المطبوعة من المسائل "وقدر من اللَّه".
(٢) قوله "وهذا صراح قول المجوسية"، جاء في المطبوعة من المسائل "وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية".
(٣) في المطبوعة من المسائل "اللَّه له".
(٤) في المطبوعة من المسائل ". . بقضاء من اللَّه عزَّ وجلَّ وقدر".
(٥) في المسائل "وكل ذلك بمشيئته" بدل "وذلك عدلٌ منه".
(٦) في المسائل "لهم".
(٧) جاء في المسائل بعد "والقماءة" إضافة "واللَّه الضار النَّافع، المضل الهادي، فتبارك اللَّه أحسنُ الخالقين".
والقماءة: بمعنى الصِّغَر والحقارة. اللسان (١/ ١٣٤).