كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

النوع الأول: ما يرجع إلى النقل - مسألة في المراسيل في التفسير - ص: 173

٣ - أنه يدخله سبعونَ ألفَ ملكٍ، ثمَّ لا يعودونَ إليه.

وهذه الأوصافُ ثابتةٌ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد ورد عن السَّلفِ أنه في السماء، دون تحديدها، وأنه يدخلهُ سبعونَ ألفَ ملكٍ ثم لا يعودونَ إليه.

وزادَ عندهم من أوصافِه:

٤ - أنه بحذاءِ الكعبةِ، عن عليٍّ، وعكرمةَ.

٥ - أنه بحذاء العرشِ، عن ابنِ عباسٍ.

٦ - أنَّ اسمه الضُّراحُ، عن عليٍّ، ومجاهدٍ.

٧ - أنَّ الذين يدخلونه يقال لهم: الحِنُّ، وهم من قبيلةِ إبليسَ، تفرَّدَ به الضحاكُ (ت:١٠٥).

أمَّا ما انفردَ بروايتِه التابعيُّ، وهو الضحاكُ (ت:١٠٥)، فإنه لا يقبلُ بسبب هذا الانفرادِ.

وأمَّا ما وردَ في الوصفينِ (٤، ٥)، واسم هذا البيتِ (٦)، فإنَّك إذا جعلتَ ما وردَ عن الصَّحابيِّ في هذا الأمرِ الغيبيِّ في حكمِ المرفوعِ، قَبِلْتَها، وإلاَّ توقَّفتَ على الثابتِ صراحةً، وهي الأوصاف التي وردتْ في الحديثِ.

لكنْ يُعزِّرُ أمرَ قبولِ أقوالهم تعدُّدُ القائلينَ بها، مع احتمال عدم أخذ الآخِرِ عن الأول، خصوصًا إذا أضفتَ ما نسبه ابن كثيرٍ (ت:٧٧٤) إلى السُّدِّيِّ (ت:١٢٨)، والربيع بن أنسٍ (ت:١٣٩)، وغير واحدٍ من السلفِ، فإنَّ تواردَ أقوالِهم على أمرٍ من الأمورِ يدلُّ على أصلِه، وهذه قاعدةٌ علميَّةٌ مفيدةٌ جدًا في العلمِ، وخصوصًا في التفسيرِ، لكثرةِ ما يردُ من اختلافٍ في أسباب النُّزولِ وغيرها، فإنه بجمعِ ما وردَ من الخلاف يتبيَّنُ الأصلُ المشترَكُ بين الأقوالِ، فيحكمُ به، وإن اختُلفِ في إثباتِ بعضِ تفاصيلِه، كما هو الحالُ في هذا المثالِ.

وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في دراسة الأخبار واضحةٌ جدًّا