كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال - ثامنا: تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، وأقوال الصوفية - ص: 240

ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعًا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدًا».

١ - أعاد شيخ الإسلام الحديث عن الخطأ في الدليل والمدلول، وقد سبق ذكره وذكر أمثلة له، لكن اللفتة التي أحب التنبيه عليها هي قوله: «من الصوفية والوعاظ والفقهاء»، وهؤلاء يدخلون إلى باب الاستنباط لاستنباط معاني تخدمهم في أغراضهم، فيقعون فيما ذكره شيخ الإسلام من الخطأ في الدليل، وهو كون الآية دالة على هذا المعنى، وليس خطؤهم في المدلول، وهو الكلام المُستنبط الذي يذكرونه تحت الآية المستنبط منها، فهو بذاته كلام صحيح لا خلاف فيه، وإنما النِّزاع في كون الآية دلَّت عليه.

ولو تأملت حال الوعاظ وبعض المربِّيْنَ اليوم لرأيت منهم ما يذكره شيخ الإسلام من إقحام القرآن في أغراضهم والاستدلال به على معانٍ صحيحة في ذاتها، لكن الآيات التي يوردونها لا تدلُّ على ما ذهبوا إليه من الاستدلال.

ومن الأمثلة على خطأ المتفقهة في الدليل لا المدلول، ما ذكره ابن عطية (ت:٥٤٢) من استدلال المهدوي (ت:٤٤٠) (١) في قوله تعالى: {وَلَوْلاَ أَنْ

---

= السلمي بالجلالة مع علمه بما في كتابه من التحريف!! والذي نستغربه نحن ـ بعد ذلك ـ أن يقول فيه السبكي: «كان شيخ الصوفية وعالمهم في خرسان»، وأن له «اليد الطولى في التصوف، والعلم الغزير، والسير على سنن السلف»!! لأننا لا ندري ما هو العلم الغزير، وما هي سنن السلف بعد هذه التأويلات القرمطية التي في الكتاب، وكما أن التصوف الذي فيه لا يمُتُّ إلى السنة والشريعة بصلة. ولكنه من ذلك النوع الفلسفي الذي كان غالبًا في القرنين الرابع والخامس، والذي كان متأثرًا بالحركات الباطنية التي اجتاحت العالم الإسلامي.
قال الإمام أبو الحسن الواحدي: صنَّف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير)، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر».
(١) أحمد بن عمار، أبو العباس المهدوي، مقرئ، مفسر، من المهدية بتونس، له =