كما تعرض لنقد بعض التفاسير المخالفة لمنهج السلف، وبيان المنهج العقدي العام لها.
ومن المسائل المهمة التي تعرض لها، قوله: ((وأما كيفية معرفة فساد أقوال هؤلاء فقد ذكر شيخ الإسلام طريقة ذلك، ورتبها على الآتي:
١ - معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة.
٢ - أن يتيقن أن قول السلف هو الحقُّ، وأن تفسير السلف يخالف تفسير المبتدعة.
٣ - أن يعرف أن تفسير المبتدعة مُحدثٌ مبتدع.
٤ - أن يعرف بالأدلة التي نصبها الله للحق فساد قولهم.
هذا خلاصة ما ذكره في هذه الفقرة، ويمكن أن يزاد عليه: معرفة الرأي المبتدع على وجهه وحقيقته، إذ كثيرٌ ممن يقرؤون التفسير لا يُحسنون معرفة المذاهب المخالفة، فيفوت عليهم شيء من أقوال المبتدعة، وتدخل عليهم وهم لا يشعرون.)).
وفي شرح أحسن طرق تفسير القرآن، لاحظ على هذه الطرق أمور:
الأول: أنها دائرة بين الأثر والرأي.
الثاني: أن هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو تقسيم فنيٌّ، وليس المراد أن المفسر يتدرَّج في التفسير على هذه الطرق، فالذي يخوض غمار التفسير يعلم أنَّ هذه الطرق ستكون مختلطة، ولا يوجد تفسير مرتَّب على هذا الترتيب، حتى التفسير الذي كتبه شيخ الإسلام.
الثالث: أنَّ هذه الطرق من حيث الجملة هي التي يجب الرجوع إليها عند التفسير، لكن أفراد هذه الطرق لها أحكامٌ خاصَّةٌ بحيث إنه لا يمكن القول بأنه يجب الأخذ بهذه الطرق جملة وتفصيلاً، بل في الأمر تفصيلات سيأتي في محلها من هذه الطرق.
الرابع: إن تمايز المفسرين عمومًا هو في مدى اعتمادهم على هذه الطرق، ولا يكاد أن يخلو منها كتاب في التفسير؛ إما نصًّا وإما إشارة.
ثم تعرض لهذه الطرق بالشرح، وهي:
١ - تفسير القرآن بالقرآن.
٢ - تفسير القرآن بالسنة.
٣ - تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
٤ - تفسير القرآن بأقوال التابعين.
وبعد أن أنهى شيخ الإسلام الحديث عن أحسن طرق التفسير ذكر عددًا من القضايا المتعلقة بالتفسير بالرأي، وهي:
١ - حكم التفسير بالرأي المجرد.
٢ - الأحاديث الناهية عن ذلك.
٣ - تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، والمقصود بتحرج هؤلاء.
