كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الشاذ عند ابن الصلاح - القيد الثاني: التفرد - ص: 325

بالخَلِق! )). (١) وأعقبه بقوله: "وهذا فرد شاذ، لم يروه عن هشام، غير أبي زكير. وهو شيخ صالح، ولا يحكم بصحته، ولا بضعفه ويستدل بهذا على نظائره من هذا النوع". (٢)

"فهذا النوع من الأفراد الذي سمّاه الخليلي فرداً شاذاً، هو ما تفرّد به شيخ ليس على درجة من الضبط والإتقان حتى يُقبل ما يَتفرّد به كما تُقبَل تفردات الأئمة الحفاظ، ولا هو ساقطٍ واهٍ فيُرد حديثه ويُضعّف مباشرة، ولو كان للحديث أصل شاهد أو متابعة، أو كان معروفاً محفوظاً عند المحدثين لانتفى تفرّده، وجُبِر الضعف الذي فيه، حيث تفرد به من لا يُحتمل تفرّده." (٣)

والمثال السابق تفرّد به أبو زكير، وقد اُختلف في توثيقه، وأُنكِر عليه روايته لهذا الحديث (٤)، وقد سمّاه الخليلي فرداً شاذاً.

"والظاهر أن الخليلي أراد بالشاذ أحاديث الشيوخ غير المكثرين، ولا المشهورين، أما ما يتفرّد به حافظ أو إمام مكثر معروف حفظه وضبطه فهذا سمّاه فرداً، ونصّ على كونها صحيحة ... فأفراد الشيوخ عند الخليلي على مرتبتين:

---

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأطعمة، باب أكل البلح بالتمر ٢/ ١١٠٥ ح (٣٣٣٠)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الوليمة، باب البلح بالتمر ٦/ ٢٥٠ ح (٦٦٩٠)، والبزار في مسنده ١٨/ ٩٩ ح (٣٢) وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها غير يحيى بن محمد بن قيس، والعقيلي في الضعفاء، ٤/ ٤٢٧ (٢٠٥٥) وذكر أن أبا زكير لا يُتابع على حديثه، ولا يُعرف هذا الحديث إلا من طريقه، والحاكم في المستدرك كتاب الأطعمة ٤/ ١٣٥ ح (٧١٣٨). قال الذهبي في التلخيص: حديث منكر. جميعهم من حديث عائشة.
(٢) الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٧٢ - ١٧٣.
قال ابن حجر: "أما حديث أبي زكير في أكل البلح بالتمر، فقد أورده الحاكم في المستدرك لكنه لم يحكم له بالصحة ولا غيرها. وأما ابن الجوزي أبو الفرج، فذكره في "الموضوعات". والصواب فيه ما قال النسائي- وتبعه ابن الصلاح-: "إنه منكر". باعتبار تفرد الضعيف به على إحدى الروايتين، وقد جزم ابن عدي بأنه تفرد به. وقول الخليلي: إنه شيخ صالح أراد به في دينه لا في حديثه؛ لأن من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك، فقالوا: صالح الحديث. فإذا أطلقوا الصلاح، فإنما يريدون في الديانة. والله أعلم." ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨٠. لكن الحاكم -شيخ الخليلي- صححه في المدخل إلى الإكليل، تحت القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه ثم قال: وشواهد هذا القسم كثيرة كلها صحيحة الإسناد غير مخرّجة في الكتابين. ينظر: الحاكم، الإكليل، ٣٩ - ٤٠.
(٣) حمام، التفرد، ٣٧٦.
(٤) قال ابن حبان: "وهذا كلام لا أصل له من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ". ابن حبان، المجروحين، ٣/ ١٢٠، وقال ابن عدي: "عامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث التي بينتها" وعدّ منها هذا الحديث. ابن عدي، الضعفاء، ٩/ ١٠٤ (٢١٤١).