كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها - الزيادة ومحل ورودها في المتن أو السند - ص: 412

ذكره في نوع العلل وأجناسها في (علوم الحديث) مما يدلّل على أنه يُرجّح منهج المحدثين في الأخذ بالقرائن في زيادات الأسانيد، (١) إلا أنه بنى كتابه المستدرك على قبول الزيادة إذا كانت من الثقة سواء كان ذلك في المتن أو الإسناد. (٢)

أشار إلى ذلك ابن رجب حيث قال في شرح العلل: "وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأحفظ ـ أيضاً ـ ...

وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين، الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك." (٣)

فكلام الحاكم في مواضع كثيرة من (المستدرك) صريح في أنه يقبل وصل المرسل ورفع الموقوف، إذا كانا من ثقة، مهما كان شأن المُرسِل أو المُوقِف، وعلى هذا بنى الكتاب.

---

(١) مثّل تحت الجنس الثاني من أجناس العلل (بتعارض الوصل مع الإرسال)، وفي الجنس العاشر (بتعارض الوقف مع الرفع) وعدّ ذلك مما يُعلل به الحديث. ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ١١٤ - ١١٨.
(٢) نقل الزركشي في كتابه النكت عن العلائي قوله: "ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا، سواء اتحد المجلس أو تعدد، كثر الساكتون أو تساووا، فمن هؤلاء: ابن حبان والحاكم فقد أخرجا في كتابيهما اللذين التزما فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد وخالف فيها العدد والأحفظ." الزركشي، النكت، ٢/ ١٧٦،
والأمثلة في كتابه المستدرك كثيرة ينظر: الحاكم، المستدرك، : ١/ ٥٤ ح (٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥)، ١/ ٣٢٧ ح (٧٥٥)، ١/ ٣٩٢ ح (٩٥٩)، ١/ ٤٣٢ ح (١٠٨٧)، ١/ ٦٢٣ ح (١٦٦٤ - ١٦٦٥)، ١/ ٧٤٢ ح (٢٠٤٢)، ٢/ ١٩ ح (٢١٨٢)، ٢/ ١٧٤ ح (٢٦٨٠).
(٣) ابن رجب، شرح العلل، ٢/ ٦٣٧. ينظر: سليم، زيادة الثقة، ٧٣ - ٧٤.