كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المعلل عند ابن الصلاح - القيد الأول: أن تكون العلة غامضة خفية - ص: 435

علة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير." (١)

قال ابن حجر - معقبا على كلام الحاكم-: "فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مُضعَّف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود." (٢)

وعقَّب أيضاً على قول ابن الصلاح: -"وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل: أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول ... " (٣) - بقوله: "ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه- وإن كانت علة في

الجملة- إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء، والإرسال أو الانقطاع ليست علتها بخفية." (٤)

وما قرره ابن حجر - من أن المعلول في الاصطلاح إنما يُطلق على ما خفيت علّته- قد يُشكِل مع قول ابن الصلاح:

"ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما

---

(١) الحاكم، علوم الحديث، ١١٢ - ١١٣.
(٢) ابن حجر، النكت، ٢/ ٧١٠، ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ٥٠٢.
(٣) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٠.
(٤) ابن حجر، النكت، ٢/ ٧٤٥. وأكّد إنكاره على من عرَّف المعلل بالإرسال أو الانقطاع، جاء ذلك تعقيباً على ما نقله شيخه ابن الملقن في كتابه المقنع بقوله: "وذكر ابن خُشَيش في كتابه (علوم الحديث) أن المعلل: أن يَروي عمن لم يجتمع به، إما بطريق التاريخ - كما تقدم- كمن تتقَّدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه، وإما بطريق الجهة، بأن يروي الخُراساني عن المغربي، ولم يُنقل أن الخراساني انتقل من خراسان، ولا أن المغربي انتقل من المغرب" ابن الملقن، المقنع، ١/ ٢١٣.