كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المدرج - القيد الأول: أن يدخل في الخبر ما ليس منه - ص: 511

وقال تلميذه الذهبي: "ويبعد الإدراج في وسط المتن" (١)، "بمعنى: أنه يندر، لا أنه لا يقع" (٢)؛ إلا أن ابن حجر يرى أن تضعيف ابن دقيق العيد فيه نظر، وعقّب بقوله: "إنه إذا ثبت بطريقه أن ذلك من كلام بعض الرواة لا مانع من الحكم عليه بالإدراج.

وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر، فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمج من غير تفصيل فيقع ذلك." (٣)

- ثم إن الأسباب التي حملت الراوي على الإدراج في الحديث، تتعدد وتختلف من حديث لآخر، فمن الأسباب الحاملة على الإدراج:

١ - أن يريد الراوي بذلك تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الحديث النبوي (٤)، فيحملها عنه بعض الرواة من غير تفصيل لتفسير تلك الألفاظ.

"كحديث الزهري، عن عائشة -رضي الله عنها-: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحنث في غار حراء - وهو التعبد- الليالي ذوات العدد ... )) (٥)،

---

(١) الذهبي، الموقظة، ٥٤. "هنا يشير إلى قرينة تضعف القول بالإدراج، وهو إذا كانت اللفظة في أثناء المتن، وأُضيف قيداً: ولم تكن من باب الشرح والتفسير. فهذه قرينة تُضعِف القول بالإدراج، ولكنها لا تنفيه أبداً" العوني، شرح الموقظة، ١٤٧.
(٢) سليم، شرح الموقظة، ١٣١.
(٣) ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٢٨ - ٨٢٩، ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ٥٤٠.
(٤) "أن يقع بقصد لفائدة، وليس هذا من علل الحديث. وإدراج الزيادة من هذا يُبيَّن عادة، وإن ترك بيانه فلظهوره فلا محظور منه ولا يُعل به. وهو مثل إدراج لفظة تشرح اسم راوٍ في الإسناد، بتبيين نسبه أو جرحه وتعديله، أو شيء من أمره، وهو كثير الورود في الأسانيد، فهذا يأتي الإدراج فيه بقرينة مبينة." الجديع، التحرير، ٢/ ٦٨٢.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ١/ ٧ ح (٣)، وفي كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق)، ٦/ ١٧٣ ح (٤٩٥٣).