كتاب موسوعة فضائل سور وآيات القرآن - القسم الصحيح

المقدمة - * وكان منهجي في الكتاب على النحو التالي - ج: 1 - ص: 16

أَو نكارة وإِن كانت الزيادة مما قد يتوهم البعض عدم ثبوتها نبهت على من أَخرجها ومن أي طريق ولولا خشية الإِطالة لذكرت كل زيادة وطريقها والكلام عليها. ولم أَلتزم بذكر الزيادات في كل ما أَخرجته من الحديث.

(٢) ثم أَذكر تخرج الحديث من كل المراجع التي وقفت عليه فيها، وأُقسم ذلك إلى طرق إِن كان هناك أَكثر من طريق، ثم أَذكر رواة تلك الطرق لدفع ظن التفرد أَو الاضطراب ولتوثيق ثبوت الحديث وللاستفادة في معرفة اشتهاره أَو تواتره من أَين وغير ذلك، وإِذا وقفت على بعض الكتب أَخرجته ولم أَقف على سنده جعلت ذلك بين قوسين مع ذكر من نقل ذلك في آخر التخرج.

(٣) في التحقيق أَتكلم على رجال كل طريق على حدة وأَهتم اهتمامًا أَوليًا بطريق حديث الباب فأُترجم بقية رجاله واعتمدت كلام الإِمام ابن حجر في "التقريب" في أَكثر الأَحوال وهو المرجع الأَساسي عند إِطلاق الكلام في الرجل، وأَحيانًا أَذكره، أَما إِذا ذكرت كلامًا خارج "التقريب" فأُقيده بمرجعه ولم أَذكر الصفحات والأَجزاء في كتب التراجم المفهرسة على أَسماء الرجال لأَن الرجوع إليها لا يحتاج إِلى ذكر ذلك وأَحيانًا أًشير إِلى المحل.

ثم أذكر ما ورد من الشواهد لهذا الحديث وأهتم في الغالب بذكرها حسب قوتها.

(٤) ثم أَذكر ما ورد في الباب من أَحاديث لم أَقف على سندها أَو فيها من لا يصلح للاستشهاد به وقد تدمج هذه الفقرة في الفقرة السابقة وأَتكلم على هذه الأحاديث حسب ما وقفت عليه فيها.

(٥) لم أَستطع الالتزام في التخريج بذكر أَسماء المخرجين على حسب وفياتهم