كلهم من طريق يحيى بن سليم به. ورواه عن يحيى محمد بن عباد وعمرو بن مالك. وأخرجه ابن المنذر والدارقطني وابن مردويه (انظر الدر ٦/ ١٤٠). التحقيق: حديث جابر إسناده حسن: لأن فيه زهير بن محمد، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وقد قال أحمد: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. قال التِّرمِذي: يعنى لما يروون عنه من المناكير. وقال أَبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. والوليد ومروان كلاهما شاميان، والإسناد إليهما صحيح لا مطعن فيه. والوليد صرح بالتحديث عند أَبى الشيخ والحاكم، ورواه عنه عبد الرحمن بن واقد وهشام بن عمار، وعلي بن جميل، وإبراهيم بن إسحق، والطريق إلى مروان رجالها ثقات وهي عند البيهقى في الدلائل. والأصل أنَّ ترد هذه الرواية لما قدمنا من أقوال أهل العلم في كون رواية أهل الشام عن زهير بن محمد فيها مناكير؛ لأنه ليس هناك علة في الإِسناد سوى هذه، ولذا قال الذهبى بعد ذكرها في السيرة ص ٢٦: زهير ضعيف ا. هـ ولكن هذه الرواية بالذات لا تعتبر من المناكير التي جاءت من رواية أهل الشام عن زهير، وذلك لمجيء الحديث من طريق أخرى عن جابر؛ في التخرج، وسيأتي الكلام عليها، ولوجود ما يشهد له من حديث ابن عمر المذكور بعده في المتن. وكلام الإمام أبي حاتم يفسح لنا مجالًا للقول بذلك؛ لأن قوله: كثر غلطه، يعني: أنَّه قلَّ صوابه فلا مانع من كون هذا الحديث مما قل، وذلك على الرغم من تشدد أبي حاتم في الجرح كما هو معلوم.=