للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وكنت أظن لفترة أن القول كما قال الخطيب وأن عبد الصمد خالف أصحاب الثوري، فجعل شيخه فيه أبا إسحق، وغيره جعلوه أبا قيس، ولكن بعد النظر في الطرق؛ تبين لي أن للثوري في الحديث شيخًا آخر هو أبو إسحق وذلك ثابت من طرق كثيرة، إلا أن أبا إسحق لاضطرابه كان يرويه تارة فيقول: عن عمرو بن ميمون مرسلًا، وتارة يقول: عن عمرو عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتارة يقول: عن عمرو بن ميمون قوله، وتارة يقول: عن أبي مسعود مرفوعًا بإسقاط عمرو بن ميمون.
وتارة يقول: عن عمرو عن ابن مسعود، ولكن الراوي عنه شريك كان يشك في كونه عن ابن مسعود، وتارة يقول: عن عمرو بن ميمون عن أبي أيوب. فكون الثوري روي هذا الحديث عن أبي إسحق، فقد مر ذكر أن وكيعًا رواه عنه عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون عن أبي أيوب من طريق صحيحة.
وفي المراسيل أن عبد الرحمن بن مهدي، رواه عن سفيان عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون مرسلًا بسند صحيح، فلا مانع من أن يكون الحديث عند سفيان عن شيخين هما أبو قيس وأبو إسحق.
والذي أرجحه أن رواية عبد الصمد هي الرواية الوحيدة التي أتى بها أبو إسحق على وجهها.
والروايات الأخرى كلها ترجع إليه، إلا أنه اضطرب فيها، أو وهم فيها الراوي عنه كما تقدم في حديث ابن مسعود؛ وذلك لأنها هي التي توافق رواية أبي قيس عن عمرو، وأيضًا لكون الحديث غير محفوظ عن عمرو عن صحابي مباشرة إلا من هذا الطريق.
وأما طريق حميد بن الربيع فهو علتها؛ لأنه متهم بسرقة الحديث، وكان الدارقطني وغيره يحسن القول فيه (انظر لسان الميزان ٢/ ٣٦٣)، ولولاه لكانت متابعة أخرى لأبي قيس ويكون الحديث عند سفيان عن شيخ ثالث هو الأعمش.
وأما طريق حجاج فيبدو أن الشك فيها من أبي إسحق، ولكونه مدلسًا أسقط عمرو بن ميمون.
وأما طريق زكريا فيبدو أنه لاختلاط أو إسحق لم يتذكر الصحابي فقال: عن بعض أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>