كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

الفصل الأول: منهج ابن جرير في الاستدلال على المعاني في تفسيره إجمالا. - المبحث الثاني: مسائل في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير. - ص: 178

دَلَّلنا في غيرِ هذا المَوضِعِ مِمَّا مضى مِنْ كِتابِنا أنَّ أصلَ كلِّ ظُلمٍ: وضعُ الشيءِ في غيرِ مَوْضِعِه. فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا المَوضِعِ» (١)، وقالَ فيما سيأتي ذِكرُه مِنْ الأدلَّةِ: «فأمَّا وجهُ تسميَةِ ما ثَنَّى المِئينَ مِنْ سورِ القرآنِ بالمثاني فقد بيَّنَّا صِحَّتَه، وسنَدُلُّ على صِحَّةِ وجهِ تسميةِ جميعِ القرآنِ به عند انتهائِنا إليه في سورةِ (الزُّمَر) إن شاءَ اللهُ تعالى» (٢).

وربَّما أجملَ ذكرَ الأدلَّةِ لاشتهارِها، وكثرَةِ تكرارِها فيما سبقَ مِنْ كلامِه، كما في قولِه: «وبذلك جاء التَّنزيلُ، وتتابَعَ شِعرُ الشُّعراء» (٣)، ثُمَّ لم يذكر شيئاً مِنْ ذلك.

وإذا أحالَ على تفسيرِه السابقِ فإنَّه يذكرُ أدلَّةَ القَولِ الذي اختارَه مِمَّا لم يذكُره فيما تَقَدَّم، كما في قولِه: «وقد ذَكَرنا اختلافَ أهلِ التأويلِ في ذلك بالرِّواياتِ، وبَيَّنَّا الأَوْلى بالصَّوابِ مِنها في سورَةِ البَقَرَةِ، فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا المَوضِعِ، غيرَ أنِّي أذكُرُ بعضَ ذلك أيضاً في هذا المَوْضِعِ» (٤). وليس ذلك لقصدِ الاختصارِ فحَسب؛ وإنَّما لبيانِ اتِّفاقِ المعنيَيْن في المَوْضِعَيْن، وتوكيداً للمعنى المُختارِ بمزيدٍ مِنْ الأدلَّةِ، كما في قولِه: «وقد ذكرنا اختلافَ المُختلِفِين والصَّوابَ مِنْ القولِ عندنا، فيما مضى قبلُ في معنى القانِت، بما أغنى عن إعادَتِه في هذا المَوْضِعِ، غيرَ أنَّا نَذكُرُ بعضَ أقوالِ أهلِ التأويلِ في ذلك في هذا

---

(١) جامع البيان ١/ ٦٧٥. وينظر: ١/ ٥٠٣، ٦٣٦، ٢/ ٥٨، ٤٩٧، ٣/ ٥٩٥، ٨/ ١٤٧، ٦٢٣، ١١/ ٤٣٢.
(٢) جامع البيان ١/ ١٠٨.
(٣) جامع البيان ٢٠/ ٥٥١.
(٤) جامع البيان ١٦/ ٥٢٢. وينظر: ١٨/ ٤٧٦، ٥٤٢، ٢١/ ٤٥٠، ٢٤/ ٥٥٣.