للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصابوا» (١)، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «وقد بيَّنَّا أنَّ القراءَتَين كالآيَتَين، فزيادةُ القراءاتِ كزيادَةِ الآياتِ» (٢)، وقالَ الشوكانيُّ (ت: ١٢٥٠): «وقد تقرَّرَ أنَّ القراءَتين بمنزلةِ الآيتين» (٣)، وقالَ الشنقيطي (ت: ١٣٩٣): «إنَّ القراءتين إذا ظهرَ تعارضُهما (٤) في آيةٍ واحِدةٍ لهُما حُكمُ الآيتين كما هو معروفٌ عند العُلماءِ» (٥).

أمَّا الاحتجاجُ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني فالعُلماءُ فيه على مذهبَيْن:

المذهبُ الأوَّلُ: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بها، وهو روايةٌ عن مالك (ت: ١٧٩)، وإليه ذهبَ ابنُ العربي (ت: ٥٤٣)، والرَّازي (ت: ٦٠٤)، وجماعةٌ مِنْ الأصوليين (٦). واحتجّوا بما يأتي:

١ - أنَّ القراءَةَ الشَّاذَّةَ رُويَتْ على أنها قرآنٌ، فلم تثبُت قرآناً، فلا يثبتُ الاحتجاجُ بها؛ «ووجهُه أنَّه لمَّا لم يذكُره إلا لكونِه قرآناً، فبطلَ كونُه قرآناً = بطلَ عن أصلِه، فلا يُحتجُّ به على شيءٍ» (٧).


(١) أخرجَه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٢٤ (٨٢١).
(٢) مجموع الفتاوى ١٣/ ٤٠٠.
(٣) فتحُ القدير ١/ ٢٢٦.
(٤) القراءات المقبولةُ لا تتعارضُ، بل تتخالَف.
(٥) أضواء البيان ٢/ ١١.
(٦) ينظر: أحكام القرآن ١/ ١١٥، والتَّفسير الكبير ١١/ ١٧٩، ١٢/ ٦٥، وشرح صحيح مسلم، للنووي ٢/ ٢٧١، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٩٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٨ - ١٤٠. وهذا القولُ يُحكى عن الشافعيّ (ت: ٢٠٤)، «ولا يصحُّ عنه، بل نصُّه واختيارُ أكثرِ أصحابِه كقولِنا»، كما قالَ ابنُ اللحام (ت: ٨٠٣) في مختصره (ص: ٧٢)، وأيَّدَ هذا وفصَّله الزَّركشي في البحر المحيط ١/ ٣٨٥.
(٧) أضواء البيان ٥/ ٢٦٦.

<<  <   >  >>