للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقاويلِهم! هذا قَولٌ خبيثٌ، قَولُ أهلِ البدعِ، لا ينبغي لأحدٍ أن يخرجَ مِنْ أقاويلِ الصَّحابةِ إذا اختلفوا» (١)، وقالَ أبو حاتم الرّازيُّ (ت: ٣٢٧): «العلمُ عندنا ما كانَ عن الله تعالى؛ مِنْ كتابٍ ناطِقٍ ناسخٍ غيرَ منسوخٍ، وما صحَّتْ الأخبارُ عن رسولِ الله ممّا لا مُعارِضَ له، وما جاءَ عن الألِبّاءِ مِنْ الصَّحابةِ؛ ما اتَّفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يُخرَجْ مِنْ اختلافِهم، فإذا خَفِيَ ذلك ولم يُفهَم فعن التّابعين، فإذا لم يوجَد عن التّابعين فعن أئِمَّةِ الهُدى مِنْ أتْباعِهم» (٢)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «إجماعُهم لا يكونُ إلا معصوماً، وإذا تنازعوا فالحقُّ لا يخرجُ عنهم» (٣)، وقالَ الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠): «كُلُّ ما جاءَ مُخالِفاً لما عليه السَّلفُ الصّالحُ فهو الضَّلالُ بعينِه» (٤).

قالَ ابنُ القيّم (ت: ٧٥١): «وهذا منصوصُ أبي حنيفةَ، ومذهبُ مالكٍ، ونصَّ عليه أحمدُ، والشّافعيُّ في القديمِ والجديدِ، وصرَّح به محمدُ بن الحسنِ، وإسحاقُ بن راهويه، وأبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّام، وهو قولُ جمهورِ الحنفيّة، وأصحابِ مالكٍ، وجمهورِ أصحابِ أحمد» (٥)، وقالَ: «وأئِمَّةُ الإسلامِ كلُّهم على قبولِ قولِ الصَّحابي» (٦).


(١) العُدَّة في أصول الفقه ٤/ ١٠٥٩. وينظر: المسودة ٢/ ٦١٦.
(٢) الفقيه والمتفقه ١/ ٤٣٢.
(٣) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٤.
(٤) الموافقات ٣/ ٢٨٤.
(٥) إعلامُ الموقعين ٥/ ٥٥٠. وينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٤.
(٦) إعلامُ الموقعين ٥/ ٥٥٤. وينظر: بيان تلبيس الجهمية ٦/ ٤٠١، وإجمالُ الإصابة في أقوال الصحابة (ص: ٣٦)، والصّارمُ المنكي (ص: ٣١٨)، والموافقات ٤/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>