كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

المبحث السادس: منهج الاستدلال بلغة العرب على المعاني. - المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بلغة العرب على المعاني ومسائله. - ص: 423

فإنْ تَدفِنوا الدّاءَ لا نَخْفِه

بفتحِ النّونِ مِنْ: نَخْفِه. مِنْ: خَفِيتُه أخْفيه. وهو أَوْلى بالصَّوابِ؛ لأنَّه المعروفُ مِنْ كلامِ العربِ» (١).

ويتفرَّعُ عن شرطِ العدالةِ: اشتراطُ الإسنادِ إلى الرّاوي (٢)، قالَ ابنُ الأنباري (ت: ٥٧٧): «العدالةُ شرطٌ في قبولِ النَّقلِ، والجهلُ بالنّاقلِ وانقطاعُ سندِ النَّقلِ يوجِبان الجهلَ بالعدالةِ؛ فإنَّ مَنْ لم يُذكَرْ اسمُه، أو ذُكرَ اسمُه ولم يُعرَفْ، لم تُعرفْ عدالتُه، فلا يُقبلُ نقلُه» (٣)، وقالَ السيوطي (ت: ٩١١): «الاعتمادُ على ما رواه الثِّقاتُ عنهم بالأسانيدِ المُعتبرةِ؛ مِنْ نثرِهم ونَظمِهم» (٤)، والنقلُ عن الحُجَّةِ حُجَّةٌ؛ فلو نقلَ عن (ثقةٍ، أو حُجَّةٍ) ولم يُسمِّه لصحَّ مِنه؛ لتوفُّرِ شرطِ العدالةِ، «وقد وقعَ ذلك لسيبويه كثيراً؛ يعني به الخليلَ وغيرَه، وكانَ يونسُ (٥) يقول: حدَّثني الثِّقةُ

---

(١) جامع البيان ١٦/ ٣٧. وينظر: ١٢/ ٤٧٧، ٢٤/ ٦٢٨.
(٢) المعنى المقصودُ للإسنادِ في الرِّواية اللغويّةِ يتحقَّقُ بصِحَّةِ النَّقلِ عن راوي الشَّاهدِ وناقِلِه؛ لأنَّ ذلك كافٍ في تصحيحِ الاحتجاجِ بنقلِه عمَّن نقلَه عنه، ولو لم تُعرَفْ عينُ القائلِ، وذلك خلافُ معنى الإسنادِ في الرِّوايةِ الحديثيَّةِ، وقد قرَّرَ ذلك وأحسنَ تفصيلَه صاحبُ كتابِ: مصادر الشعر الجاهلي (ص: ٢٧٤ - ٢٨٣).
(٣) لمع الأدلة (ص: ٩٠). وينظر: المزهر ١/ ٩٦.
(٤) الاقتراح في أصول النحو ١/ ٥٤٤.
(٥) يونس بن حبيب الضَّبّي البَصريّ، إمامٌ في اللُّغةِ والنَّحوِ، صاحبُ أبي عمرو بن العلاءِ، وشيخُ سيبوَيْه، مات سنة (١٨٢). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: ٥١)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٥١).