للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنِ الحَسَنِ نَحْوُ هذا (١).

وفي معناهُ الشَّيْخُ المُسِنُّ الذي قَدْ فَقَدَ اللَّذَّةَ، والمَمْسوحُ، وهو كذلكَ على الصَّحيحِ منَ الوَجْهين، ومقابلُهُ ضعيفٌ لا وَجْهَ له (٢).

وأَمّا ذو الإِرْبَةِ كالخَصِيِّ والمَجْبوبِ الذي بَقي خُصْياهُ، والعِنِّينِ والمُخَنَّثِ، فإنهم كَفُحولِ الرجالِ (٣).

واستثنى الطِّفْلَ الذينَ لم يَظْهَروا على عَوْراتِ النساءِ، وعلى هذا أجمعَ المسلمونَ، ومَفْهومُ هذا الخطابِ أن المُراهِقَ الذي قَدْ ظَهَرَ على عوراتِ النساءِ، وتحرَّكَتْ شَهْوَتُهُ، واسْتَقْوَى عليها أَنَّه خارجٌ من المُسْتَثْنى، فلا يجوزُ للنساءِ الكَشْفُ عندَهُ، وهو كذلكَ عَلى أَصَحِّ الوَجْهين عندَ الشافعيةِ، والثاني يجوزُ التكشُّفُ عندَهُ (٤)؛ كما يجوزُ له الدخولُ بغيرِ استِئْذان إلَّا في الأوقاتِ التي ذكرها (٥) اللهُ تعالى.

وهذا الاستدلالُ باطِلٌ؛ لأن الاستئذانَ في حَقِّه أَدَبٌ، وهو حكمٌ معلق بهِ، والسترُ واجبٌ، وهو حكمٌ معلقٌ بالنِّساء.


(١) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٦)، والجصاص في "أحكام القرآن" (٥/ ١٧٦)، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧١٨٩) عن الحسن أنه قال: هو الذي يقولون: أحمق.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٧٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٢)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٢٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ١٧١)، و"الوسيط" للغزالي (٥/ ٣٢ - ٣٣)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٢٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٢٨).
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٢٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٣٠)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٢٣).
(٥) في "أ": "كرهها".

<<  <  ج: ص:  >  >>