كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة الطلاق - من أحكام الطلاق - ج: 4 - ص: 265

وهو تركُهُنَّ على التسريحِ من غيرِ أخذِ شيءٍ من أموالهنَّ ضِراراً لهُنَّ (١).

* وأمرَ الله سبحانَهُ بالإشهاد في الرَّجْعَةِ والفِراق.

وقد اتفقَ النَّاسُ على أنَّ الطلاقَ من غيرِ إشهادٍ جائزٌ (٢).

وأمَّا الرجعةُ:

فيحتملُ أن تكونَ في معنى الطلاق؛ لأنها قَرينَتُهُ، فلا يجبُ فيها الإشهادُ، ولأنها حَقٌّ للزوج، فلا يجبُ عليهِ الإشهادُ على قبضه.

ويحتمل أن يجبَ الإشهادُ، وهو ظاهرُ الخِطاب.

وبالأول قالَ مالكٌ، والشافعيُّ في الجديد (٣).

وبوجوبِ الإشهادِ قالَ في القديمِ (٤)، وأجازه في روايةِ الربيعِ (٥).

فمن أوجبَ الإشهادَ لزَم عندَه ألا تجوزَ الرجعةُ إلَّا بالقولِ، ولا تجوزَ بالفعلِ، ولزمَ عنده ألا تصحَّ بالكنايةِ؛ لأنَّ الشهودَ لا يَطَّلعِون على النِّيَّةِ.

والذين لم يُوجِبوا الإشهادَ اختلفوا في جَوازِ الإمساكِ بالفعلِ:

فقال الشافعيُّ: لا تَجوزُ الرجعة بالفعل (٦).

---

(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٨٠)، و "تفسير الواحدي" (١/ ١٧١)، و "الكشاف" للزمخشري (١/ ٣٠٥).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٥٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٨/ ١٥٧)، و "البحر المحيط" للزركشي (٢/ ٥٠٣).
(٣) وهو مذهب الحنفية. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٥١)، و "الكافي" لابن عبد البر (ص: ٢٦٤)، و "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢١٦).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٣١١).
(٥) لم أقف عليها.
(٦) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٣١٠)، و "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢١٧).