كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير - القول في القياس - ج: 1 - ص: 161

على الظهور علَّةُ الدخول والخروج، فيلحقُ بهِ ما في معناه، كما إذا بيعتِ الدابَّةُ، فإنْ ظَهَرَ ولدُها، فهو للبائع، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ.

وكذا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْضي القاضي وهُوَ غَضْبانُ" (١)، فالغضبُ مشتملٌ على معنى شغلِ القلبِ وتَشَوُّشِهِ، وفي معناهُ الجوعُ والعطشُ والخوفُ، وما أشبهه.

ومنها: أن يكونَ في العينِ التي يُحْكَم فيها مَعْنًى يقارِنُ الحكمَ، لا يُوجَدُ الحكم إلا وجد (٢) معه، ولا يزولُ الحكمُ إلا يزولُ معه (٣)، وذلك كالشِّدَّةِ

---

(١) رواه ابن ماجه (٢٣١٦)، كتاب: الأحكام، باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٩٦٢)، والإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٧٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٩٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٠٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٥)، عن أبي بكرة بهذا اللفظ. وقد رواه أيضًا عن أبي بكرة بلفظ آخر: البخاري (٦٧٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟، ومسلم (١٧١٧)، كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان.
(٢) في "ب": "ويوجد".
(٣) وهذا مسلك من مسالك العلة، يسميه علماء الأصول: الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه.
وقد اختلف في إفادته العِلِّيَّة على أقوال:
الأول: يفيد العلية ظنًا، وهو قول الجمهور.
الثاني: يفيدها قطعًا، وهو قول بعض المعتزلة.
الثالث: لا يدل على العلية لا قطعًا ولا ظنًا، واختاره جماعة من الأصوليين.
انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢٢٩)، و"المحصول" للرازي (٥/ ٢٠٧)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٣٣٠)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٤١٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٥/ ٢٤٣)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ١٠٣٧)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢٢١).