كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

القول في العام والخاص - الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه - ج: 1 - ص: 56

{تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] فكانَ (١) مَعْلوماً أَنَّ فَرْضَ النِّصْفِ لِكُل مُطَلَّقَةٍ، ومعلوماً أن العفوَ إنَّما يصحُّ من بعضِ المُطَلَّقات، وهُنَّ البالِغاتُ الرشيداتُ (٢).

ومثلُه (٣) قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] فأولُها عامٌّ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخولٍ بها طَلاقاً بائِناً أو رَجْعِياً، والرَّجْعَةُ (٤) خاصَّةٌ بالمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ.

---

= فهل يكون المراد بذلك العام ما ذكر من الخاص أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب تخصيصه. وقال الحنفية وأبو الحسين البصري: يوجب تخصيصه، ونسب إلى إمام الحرمين أيضاً، كما نسب إليهما الوقف.
انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٥٨٢)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٢)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩١).
(١) في "ب": "وكان".
(٢) الآية السابقة هي تمثيل لذكر اللفظ ثم تعقيبه باستثناء.
انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢).
(٣) هذه الآية تمثيل لذكر العام ثم تعقيبه بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام.
انظر: "المحصول" للرازي (٢/ ٣٨٨)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٢).
(٤) في "أ": "والرجعية".
والرَّجعة: بالفتح والكسر، والفتح أفصح: وهي أن يرجع الرجل امرأته الى نفسه بعد الطلاق. يقال: طلّق فلانٌ فلانة طلاقاً يملك فيه الرجعة. "اللسان" (مادة: رجع) (٨/ ١١٤).