كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

خاتمة الفصل (بحثان) - البحث الثانى - ص: 1095

إن المتعه كما هو معروف تكون عن تَراضٍ بين الطرفين وعن رغبة منهما.

أما فى هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة، فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي فى حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها وفوق ذلك ـ وهذا مهم ـ أن أمير المؤمنين - عليه السلام - هو الذى روى تحريم المتعة فى نقله عن النبى صلى الله عليه وآله يوم خيبر، فكيف يفتى هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه على سبيل الحِلَّ والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة؟

إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لَعُدَّت سقطة، بل غلطة يعاب عليه بسببها، فكيف تنسب لأمير المؤمنين - عليه السلام -، وهو مَنْ هو فى العلم والفتيا؟

إن الذى نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين، إما حاقد أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهوى، اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفى الشرعية على المتعة، كى يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين، حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام، بل على النبى صلوات الله عليه.

إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

١ ـ فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليلُ لما حرم الله.

٢ ـ لقد ترتب على هذا، اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام، مع ما فى تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان قلبه مثقال ذرة من إيمان.

٣ ـ ومن مفاسدها؛ إباحة التمتع بالمرأة المحصنة - أي المتزوجة - رغم أنها فى عصمة رجل دون علم زوجها، وفى هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر " فروع الكافى " (٥ / ٤٦٣) ، " تهذيب الأحكام " (٧ /٥٥٤) ، " الاستبصار " ... (٣/١٤٥) ،