" أصبح الفقه المالكي منذ القرن السابع يسير على منهجين:
[المنهج الأول]
منهج متابعة التلخيص، والتحرير، والتهذيب لمسائل الأحكام الموضوعة على الأسلوب الذي تركناه في القرن الخامس ... ، وكان لمنهج الاختصار المحكم الذي ظهر به الإمام الغزالي في المذهب الشافعي بكتاب (الوجيز) تأثير قوي في دفع العمل الفقهي على ذلك المنهج، كما صرح بذلك مقدم هذه الحلبة ابن شاس في خطبة كتاب (الجواهر الثمينة)، وهو الذي سار على خطته ابن الحاجب، والقرافي، ومن بعدهم" (١).
ورث علماء هذا الدور مادة علمية نفحت فيها الروايات والأقوال، ونسقت في مؤلفات جامعة، تنسيقاً علمياً منطقياً مهذباً، سواء منها تلك التي تجمع الأصول وتفرع عليها أو تلك التي تعتمد التفريع والتشهير فقط؛ إذ كان من أهم ما قام به علماء الفترة السابقة هو النظر في التراث العلمي الموروث من الفترة قبلها: بالترجيح، والتشهير، وضم ذلك في مؤلفات جامعة موسعة مع التنظيم والترتيب، وأخرى مختصرة اختصاراً موسوعياً، تبتعد عن الإطناب، وتتسم بالوضوح والشمول، لعل آخرها عقد الجواهر