وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٧٦) عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، به. وهو في "تفسير مجاهد" (١١٥٧) من طريق آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، به. (١) قوله: "مقوون"؛ أي: ذوو قوةٍ، أو أصحاب دواب قوية؛ من "أَقْوَى": إذا صار قويًّا في نفسه ودابته. وقوله: "مُوْدُون" كذا في الأصل، بلا همز. ومعناه: متسلِّحون، يقال: أَوْدى الرجلُ فهو مُوْدٍ: إذا تكفَّر بالسِّلاح. نقله الصاغانيّ عن ابن الأعرابيِّ. وقال ابن بَرّي: وهو غَلَطٌ، وليس من (أودى)، وإنما هو من (آدى): إذا كان ذا أداةٍ وقوَّةٍ من السِّلاح. انظر: "تاج العروس" (و د ي). وما رجَّحَهُ ابن بَرِّي محتملٌ هنا، إذ من عادة الناسخ إغفال الهمز، وعليه تكون اللفظة: "مُؤْدُون"؛ أي: أقوياء، كاملو أدوات الحرب وأسلحتها. وانظر: "تفسير الطبري" (١٧/ ٥٧٧)، و"تاج العروس" (أ د و، ق و ي). (٢) هو: عمرو بن دينار المكي، تقدم في الحديث [١٥] أنه ثقة. (٣) قوله: "أظنّ عمرو ذكره" كذا في الأصل. والجادة: "أظنّ عمرًا ... ". ويتوجَّه ما في الأصل على أن الفعل "أظن" ملغًى، فلا يعمل في الاسم بعده؛ وإلغاؤه مع تقدُّمه جائز مطلقًا عند الكوفيين والأخفش والزُّبيدي وابن الطراوة، والبصريون يوجبون إعماله إذا تقدم تقدمًا محضًا، ويتأولون ما جاء على غير ذلك على الإعمال بتقدير ضمير الشأن، أو على التعليق بتقدير لام الابتداء. وعلى كلِّ يعربُ "عمرٌو" مبتدأ خبره جملة "ذكره". وفي حال تقدير ضمير الشأن يكون الضمير هو المفعول الأول، وجملة "عمرو ذكره" سدت مسد المفعول الثاني. وانظر: "أوضح المسالك" (٢/ ٥٤ - ٦٩)، و"همع الهوامع" (١/ ٥٥١ - ٥٦١).