كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث الخامس: السلم - سادسا: مسائل معاصرة في السلم - ص: 125

- مثاله: [العقد الأول] وقع المصرف عقد سلم مع المزارع (س)؛ دفع فيه المصرف (مليون ريال) سلماً في (مئتي طن أرز) بمواصفات معينة؛ على أن يكون موعد التسليم بعد ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد. [المصرف هنا هو المسلِم، والمزارع (س) هو المسلَم إليه].

[العقد الثاني] ثم وقع المصرف نفسه -في اليوم التالي- عقد سلم: مع المزارع (ص) يُسْلِم المصرف إليه (مئتي طن أرز) من جنس المعقود عليه في العقد الأول وبالمواصفات نفسها؛ بثمنٍ قدره (مليون وثمانمئة ألف ريال) على أن يكون موعد التسليم بعد عشرة أشهر من تاريخ توقيع العقد. [المصرف هنا هو المسلَم إليه، والمزارع (ص) هو المسلِم].

- حكمه: جائز؛ لأن العقدين مختلفان لا اتصال بينهما؛ ولا يرتبط أحدهما بالآخر ولا يضرّ به.

ضوابط السلم الموازي:

١) الفصل بين العقدين، فلا يكون المحصول (المسلَم فيه) في العقد الأول هو عين (المسلَم فيه) في العقد الثاني؛ لئلا يكون قد باع السلعة قبل قبضها. بل يكون من جنسه وبالأوصاف نفسها، فيستقل كل عقد بأركانه ولا يبقى بينهما اتصال.

٢) امتلاك المصرف للأرز امتلاكاً حقيقياً.

٣) قبض المصرف للأرز قبل تسليمه للمزارع (ص).

٤) أن يتحمل المصرف مسؤوليته كاملة. فلو تعذّر تسليم المحصول في العقد الأول؛ فإنه يجب على المصرف توفير محصول العقد الثاني - حسب المواصفات- من السوق.