كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث السابع: الإجارة المنتهية بالتمليك - خامسا: حكم هذا العقد - ص: 143

وذهب لجواز هذه المعاملة كثير من الفقهاء المعاصرين، ونصت فتاوى وقرارات عدد من المجامع والندوات الفقهية، والهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على جواز كون الأجرة متغيرة، ومنها: المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (١)، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (٢)، وندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي (٣)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (٤)، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (٥)، وأشارت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري إلى إمكانية جعل الأجرة متغيرة (٦).

* * * * *

---

(١) وقد قرر جواز ذلك في البند (٥/ ٢/ ٣) من المعيار الشرعي رقم: (٩).
(٢) في دورته العادية الثامنة عشرة، التي عُقدت في باريس خلال الفترة ٢٧ - ٦ - ٢/ ٧/ ١٤٢٩ هـ الموافق ١ - ٥/ ٧/ ٢٠٠٨ م.
(٣) ينظر: الفتوى رقم: (١١/ ٢) الصادرة عن ندوة البركة الحادية عشرة التي عُقدت في جدة خلال الفترة ١١ - ١٢/ ٠٩/ ١٤١٦ هـ.
(٤) وذلك في فتواها رقم: (٦٢٥).
(٥) ينظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي القرار رقم (٢٤٦).
(٦) في فتواها رقم (٢٠).