كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية - المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟ - ص: 164

يجوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسوم اشتراك، وأجور خدمات وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية، ولو كانت غير مباشرة، مثل: أن تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان (١).

وجاء في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي ما نصه: «وحيث إن هذه العملية كما تتصورها الهيئة تتلخص في الآتي:

تصدر الشركة بطاقات بلاستيكية بناء على رغبة أحد عملائها بشروط محددة تحمل اسم عميلها، واسم فيزا، و اسم الشركة المصدرة للبطاقة.

يقوم العميل عند حاجته لبضاعة أو خدمة ما بإبراز هذه البطاقة لدى المتاجر والهيئات التي تقبل التعامل بهذه البطاقة، ويحصل على ما يريده، وتدفع قيمتها الشركة بعد اطلاعها على الفاتورة الموقعة من العميل، المتضمنة استلامه البضاعة أو الخدمة وبيان قيمتها، وتسجل الشركة المبلغ على حساب عميلها الذي استلم البطاقة منها، وترسل له كشف حساب يسدده خلال مدة معلومة.

وبعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة (فيزا)، بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، تم ذلك مع عملائها، أو شركة فيزا العالمية، أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة.

---

(١) المعايير الشرعية، ملحق (ب) بند رقم (٤).