كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية - المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟ - ص: 168

الجاهلية، وهو محرم بإجماع الفقهاء المتقدمين، وسواء كان التقسيط بطريقة مباشرة؛ بمعنى زيادة في الدين على العميل وإعطاؤه مهلة للسداد، أو كان بحيلة ربوية عن طريق ما يعرف بقلب الدين، على كلا الحالتين هذه البطاقات محرمة.

الخلاصة: لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

لماذا لا يجوز؟ لأن من يصدرها قد يقع في الربا؛ عندما تمضي فترة السماح المجانية ولا يسدد ما عليه، ثم أيضًا عند توقيعه على قبول هذه البطاقة يوقع على قبول الربا، هذا التوقيع في حد ذاته فيه إشكال؛ ولذلك فإنه لا يجوز إصدار هذه البطاقات إذا كانت مشروطة بهذا الشرط، والبنوك الربوية تشترط هذا الشرط.

وبعض الناس يقول: أنا سوف أصدر هذه البطاقة - بطاقة الفيزا - من بنك تقليدي، وأعرف من نفسي أني أستطيع السداد خلال فترة السماح المجانية، فهل يجوز لي هذا؟ نقول: لا يجوز حتى ولو كنت تعرف من نفسك هذا، لماذا؟

أولا: لأن مجرد توقيعك على العقد وقبول هذه البطاقة إقرار منك بالربا، فأنت الآن عندما تطلب إصدار هذه البطاقة توقع على الشروط، ومن ضمنها أنه يحتسب عليك فوائد ربوية عند تأخرك في سداد ما عليك، فأنت الآن توقع على قبول الربا والإقرار به، ثم أيضًا قد يكون الإنسان عازمًا على السداد في فترة السماح المجانية ثم تعرض له عوارض في المستقبل ولا يستطيع معها أن يسدد؛ فقد اتصل بي أحد الناس وقال: إنه أصدر بطاقة من إحد البنوك التقليدية، وأفاد بأنه كان عازمًا على السداد خلال فترة السماح المجانية، يقول: ولكن حصل لي ظروف لم أستطع معها السداد، فألزموني بدفع الربا. هذا مع أنه يوجد البديل ولله الحمد وهو البنوك