وبعد أن جرّب الناس المصارف الربوية، وأثبتت فشلها، وفلسها، نشأت المصارف الإسلامية (١)، بقناعة من القائمين عليها، وحققت نجاحات عدة ولله الحمد. وأصبح لهذه المصارف حضورها في السوق المالية وبقوة، حتى أننا صرنا نشهد في السنوات القليلة الماضية ظاهرة المالية الإسلامية على صعيد عالمي.
ومع الفرح والاغتباط بهذا التوسع في المصرفية الإسلامية، فإن الأهم من ذلك، هو الاتجاه لضبط هذه المصارف، وعدم خروجها عن الهدف الذي أنشئت من أجله.
ومن المعاملات المالية الكبيرة التي تقوم بها المصارف بشكل عام، والمصارف الإسلامية: عقود التمويل.
وهذه العقود حصل فيها تجاوزات، وخلل كبير في تطبيقها، من قبل بعض المصارف الإسلامية، فضلاً عن المصارف التقليدية.
(١) وكانت بدايات فكرة البحث عن البديل الإسلامي في المؤتمر السنوي الثاني عام ١٣٣٤ هـ الموافق لعام ١٩٦٥ م، والثالث عام ١٣٣٥ هـ الموافق لعام ١٩٦٦ م لمجمع البحوث الإسلامية حيث كان من توصياته مواصلة دراسة البديل المصرفي الإسلامي وطريقة تنفيذه بالاستعانة بالاقتصاديين. ودعا المؤتمر السنوي السادس إلى إنشاء مصرف إسلامي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء كانت أول محاولة أو تجربة لتنفيذ هذه الفكرة في منطقة ريفية في الباكستان في نهاية الخمسينيات، أما التجربة الثانية فكانت في الريف المصري في عام ١٣٨٢ هـ الموافق لعام ١٩٦٣ م في (ميت عمر)، وبالرغم من عدم نجاح هاتين التجربتين إلا أن السبعينات شهدت انطلاقة جديدة في عام ١٣٩٠ هـ الموافق لعام ١٩٧١ م لتأسيس مصرف يقوم على استبعاد الفائدة فأنشئ مصرف ناصر الاجتماعي في مصر، ثم بعده البنك الإسلامي للتنمية عام ١٣٩٤ هـ الموافق ١٩٧٤ م، وبنك دبي الإسلامي عام ١٣٩٥ هـ الموافق لعام ١٩٧٥ م وهكذا توالت المصارف الإسلامية حتى أصبح إلى الحال على ما نراه اليوم ولله الحمد. أول نشأتها في عام ١٣٧٦ هـ الموافق ١٩٥٧ م. [ينظر: حركة البنوك الإسلامية (ص: ٣٦٨)].