كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

التمهيد: بيان أهمية التمويل - ص: 9

فبسبب كون معاملات المصارف الإسلامية المالية تتجه نحو الأمان والربح أكثر مما تتجه نحو الرؤية والأهداف، وقعت بعضها في أخطاء وتجاوزات في العقود التمويلية، حتى اقتربت بعض معاملات المصارف الإسلامية في هذه العقود من ممارسات المصارف الربوية، ومن بوابة " المواعدة الملزمة " في المرابحة للآمر بالشراء دخلت العقود المحرمة باسم المواعدة وليس باسم العقد! وصار دور كثير من الهيئات الشرعية في بعض هذه المصارف البحث عن المخارج الشرعية للعقود المحرمة، عبر الحيل والمخارج عند الفقهاء السابقين، حتى ولو أدى الأمر لنبش الأقوال الشاذة والمهجورة، من أجل تجويز تلك العقود الصورية! وهذا الذي جعل فقهاء الصيرفة الإسلامية - والحريصين على المصارف الإسلامية - يوجهون النقد لهذه المصارف التي انحرفت عن الهدف المقصود منها.

ولهذا يقول الدكتور أحمد النجار وهو الخبير بالنظرية الإسلامية في الاقتصاد، يقول: «هناك حملة على البنوك الإسلامية، وهناك تشوية متعمد، وهناك كذب واختلاق، وهناك كيد وافتراء .. كل هذا صحيح ومشهود. ولكن هناك أيضاً أخطاء وانتهاكات مصدرها بالدرجة الأولى هو عدم الالتزام الواجب من جانب تلك البنوك والعاملين فيها بمقتضى الأسس التي تقوم عليها نظرية البنك الإسلامي» (١).

وهذا الذي جعل بعض وسائل الإعلام يطلق على البنوك الإسلامية "البنوك الإسلاربوية "!

ولهذا فالحاجة لمعرفة الأحكام الشرعية لهذه العقود من أوجب الواجبات، والتأصيل لها، ودراستها، خاصة وهي عقود مستجدة، هو من فروض الكفايات، ومن أهم ما يجب على طلبة العلم العناية به.

---

(١) ينظر: حركة البنوك الإسلامية (ص: ٥٨٨).