كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث الأول القرض - رابعا: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض - ص: 82

- ومن الصور: ما يسمى بودائع الادخار، وهي عبارة عن مبالغ يودعها الأفراد ونحوهم لدى البنوك ولا يكون لهم الحق في السحب منها إلا في فترات محددة كمرة في الأسبوع - مثلاً-.

حكم الإيداع في الحساب الجاري في المصارف الربوية:

لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في جواز الإيداع في المصارف الربوية للضرورة متى وجدت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق أو ينهب، بل ربما يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله، فلا بأس؛ لقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] (١).

واختلفوا في حكم الإيداع من غير ضرورة على قولين:

والقول الراجح هو تحريم الإيداع لدى البنوك الربوية، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، والهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، كالهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، والهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وهو قول أكثر العلماء المعاصرين.

يدل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

وجه الدلالة: أن الله ﷿ نهى عن التعاون على الإثم، والإيداع عند المصارف الربوية إعانة لهم على الربا؛ وذلك لأن هذا الإيداع سيؤدي إلى تقوية مركزها

---

(١) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية ٦/ ٢٧٩، ١٨/ ٨١، وكتاب الدعوة ١/ ١٤٤، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين ٢/ ٧٠٩.