كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

كتاب الكتابة - ج: 4 - ص: 1890

من الدفع، لأنَّ المقصود اعانته بالبعض ليعتق؛ والإعانة في الحطِّ محققة؛ وفي الدفع موهومة؛ فإنَّه قد ينفق المال من جهة أخرى، والأصح: أنَّ الْحَطَّ أصل والدفع بدلٌ عنه، وقيل عكسه.

فَرْعٌ: الإيتاءُ بِالْحَطِّ لا يكون إلاَّ من نفس مال الكتابة، وأما البدل؛ فالأصح: أنَّه يعتبر من الجنس.

وَفِي النَّجْمِ الأَخِيْرِ أَلْيَقُ، لأن حالة الخلوص من ربقة الرق، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ وَلاَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ، لأنه لم يرد فيه تقدير، وقوله تعالى: {مِنْ مَالِ اللَّهِ} يتناول القليل والكثير، وهذا ما نص عليه في الأم، والثاني: ينبغي أن يكون قدرًا يليق بالحال فيستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له، وَأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ، ليستعين به في الأداء، والثاني: بعدهُ لِيَتَبَلَّغَ به.

فَرْعٌ: وقت الجواز من أول العقد ويجوز أيضًا بعد الاداء وحصول العتق لكن يكون قضاءً إذا أوجبنا التقديم على العتق.

وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ، لحديث فيه صحح الحاكم إسناده: [يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ الرُّبُعُ] (٥٧٠)، وَإلاَّ فَالسُّبُعُ، اقتداءً بعمر كما رواه مالك في الموطأ (٥٧١).

---

= الَّذِي آتَاكُمْ} يَقُولُ: (ضَعُواْ عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (٢٢٢٩٦).
(٥٧٠) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال: [يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ الرُّبُعُ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (٣٥٠١/ ٦٣٨) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي، صحيح وروي موقوفًا.
(٥٧١) قال مالك - رضي الله عنه -: (وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرٍ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ آخِرَ كَتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ). رواه في الموطأ: كتاب المكاتب: في القضاء في المكاتب: الحديث (٣) منه: ج ٢ ص ٧٨٨. وفي سنن البيهقي: كتاب المكاتب: الأثر (٢٢٢٩٤).