كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

حكم الذبائح المستوردة - أولا تمهيد يعتبر مدخلا إلى بحث الموضوع - ج: 2 - ص: 608

حكم الذبائح المستوردة

أولا: تمهيد يعتبر مدخلا إلى بحث الموضوع

إن الحكم على ما يقع في الكون من جزئيات يتوقف على تشخيصها وشرح حالاتها ثم تطبيق القواعد الكلية التي تناسبها عليها ثم إبداء الحكم عليها وصدوره ممن نظر فيها، فالحكم على الذبائح المستوردة من دول كافرة بحل أو حرمة يتوقف:

أولا: على معرفة الذبائح.

* كيفية الذبح ونوع الآلة التي بها ذبحت.

* ذكر اسم الله أو غيره عليها أو عدم ذكر شيء من ذلك.

* الغرض الذي من أجله حصل الذبح إلى غير ذلك مما له صلة بحل الذبيحة أو حرمتها.

ثانيا: معرفة ضوابط الذبح الشرعي وما يشترط فيه من شروط بتطبيق ذلك على ما عرف من واقع الذبائح يمكن الحكم عليها بحل أو حرمة؛ لذا كان الحديث على هذه الأمور لزاما ليصدر الحكم عليها عن بينة وبصيرة.

ثالثا: ذكر طريقة الذبح الشرعية وما صدر من فتاوى في تلك الذبائح من علماء العصر، صدر في ذلك بيان عن طريقة الذبح، وفتاوى من علماء العصر مستقاة من فقه الشريعة الإسلامية فيما يحل وما يحرم من الذبائح المستوردة من بلاد الكفار نثبتها فيما يلي: