الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة ١٤٠٢هـ - بحث حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر بناء على الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بكتابه المؤرخ في ١٥\٨\ ١٤٠١ هـ، والسؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم (١٤٢٧) وتاريخ ١٦\٦\١٤٠٢ هـ، ورقم (٥٩٠\ ب) وتاريخ ١\٥\١٤٠٢ هـ لعرضهما على المجلس. وقد رجع المجلس إلى قراره رقم (٤٧) وتاريخ ٢٠\٨\١٣٩٦ هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت، وإلى قراره رقم (٦٢) وتاريخ ٢٥\١٠\١٣٩٨ هـ الصادر في حكم نزع القرنية، وإلى قراره رقم (٦٥) وتاريخ ٧\٢\١٣٩٩ هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة