كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

حكم تشريح جثة المسلم - قرار هيئة كبار العلماء بشأن إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية - ج: 2 - ص: 83

قرار هيئة كبار العلماء

رقم (٤٧) وتاريخ ٢٠ \ ٨ \ ١٣٩٦هـ

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام ١٣٩٦ هـ - جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم (٣٢٣١ \ ٢ \ خ) المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم (٣٤ \ ١ \ ٢ \ ١٣٤٤٦ \ ٣) وتاريخ ٦ \ ٨ \ ١٣٩٥ هـ المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة - المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية.

كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.

الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.

الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه - قرر المجلس ما يلي: