كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به - وجهة نظر لبعض أعضاء هيئة كبار العلماء - ج: 3 - ص: 248

وإنما كان بمشورة هيئة علمية هي الهيئة القضائية، فالتزم القضاة التابعون لرئاسة القضاة بذلك، واستمر الالتزام به حتى وقتنا هذا، ويندر من أحدهم الخروج عن المذهب، فإن خرج نقض حكمه، كما كان الحال بالنسبة للحكم الصادر من رئيس وقضاة محكمة الرياض بعدد (٥٧\١) وتاريخ ٢\٨\١٣٨٦هـ في قضية قسامة، فقد جرى نقضه من هيئة التمييز بالرياض بعدد (٦\٣) وتاريخ ٦\ ١٠ \ ١٣٨٧هـ؛ لعدة أسباب منها: الخروج بذلك عن المذهب، وتأيد النقض من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله موجب خطابه رقم (٣٧٩٨\٢\١) في ١٧\١١\٨٧هـ، وكذا بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الرياض بعدد (٨٦\١) وتاريخ ٩\٦\١٣٨٨هـ في قضية قسامة، فقد جرى نقضه من هيئة التمييز بعدد (٧\٣) وتاريخ ٢٦\٣\١٣٩٠هـ كما صدر من سماحة رئيس القضاة ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله خطابه رقم (١٤٩٢) وتاريخ ٢١\٩\١٣٨٠هـ، ويتضمن الاعتراض على الفتوى باعتبار الثلاث في الطلاق واحدة. وقد جاء فيه ما نصه:

نفيدكم: أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثا، هو الذي عليه الجماهير من أهل الفتوى.. . إلى أن قال: فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة؛ لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر. إلى آخره.

وأخيرا: فإن هيئة التمييز بالمنطقة الوسطى قد أصدرت قرارا برقم (٨٨\٢) باريخ ٢٠\٣\١٣٩١هـ بصدد قضية رجل قتل غيلة، وحكم