كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق مع التوجيه والمناقشة - النووي في روضة الطالبين - ج: 4 - ص: 333

مجمل، ولو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة وإذا كانت هذه السلعة كسائر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري؟