كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

سابعا حكم الرهن بعد القبض - التصرف في الرهن قبل حلول أجل الدين - ج: 5 - ص: 141

والنووي، وأما تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن فهو غير صحيح، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه تصرف في ملك غيره.