كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

الحساب الجاري - تعريفه ومزاياه - ج: 5 - ص: 182

الأخص في حالة إفلاس أحد الطرفين، حيث إن الديون المستحقة والمقيدة في الحساب تكون قد سقطت فيما بينهما بالمقاصة، كما أن الديون لأجل المقيدة في الحساب على الطرف الذي أعلن إفلاسه تدخل تحت حكم المقاصة أيضا؛ لمجرد قيدها فيه قبل إعلان الإفلاس وسقوط أجلها بمجرد هذا الإفلاس. اهـ (١) .

---

(١) انظر كتابه: [العقود التجارية وعمليات المصارف] ، ص (٦٠٧، ٦٠٨) ، مطبعة النجوي.