كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

الحساب الجاري - آثار قاعدة عدم التجزئة - ج: 5 - ص: 190

مديونا قبل قفل الحساب وظهور الرصيد النهائي فيه.

٣ - إن أي دفعة فيه لا يجوز إجراء مقاصة عليها، لأن المقاصة تعتمد على اعتبار الدفعة الجديدة فيه دينا مستقلا، والقاعدة تقضي: بأن أي دين جديد في الحساب الجاري يعتبر بندا من بنوده ويفقد ذاته واستقلاله.

٤ - إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري لا يخضع للتقادم المسقط؛ لأنه باعتباره بندا من بنوده الجاري عليها لحساب يعتبر متحركا حتى قفل الحساب وظهور رصيده النهائي (١) .

---

(١) انظر ص (٦٣٥-٦٣٧) من كتاب [العقود التجارية وعمليات المصارف] للدكتور أدوار عيد، مطبعة النجوي.